 |
صورة لمبنى الحزب الوطنى، تصوير على محمد |
كتب علي محمد:
المتحف الأول: طالعتنا الصحف بأحد التصريحات الحكومية عن هدم مبنى بلدية القاهرة المعروف بمبنى الحزب الوطنى سابقا و ضم أرض المبنى الى أرض المتحف المصرى و جاء فى الخبر "يعتبر هذا القرار قرارًا تاريخياً لما لهذه الأرض من قيمة مالية ضخمة، ولكن مهما كانت هذه القيمة فإنها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصري الذى يشكل جزءًا ثميناً من التراث البشري".
بغض النظر عن عدم معرفة ما المنطق أو العلاقة بين هدم المبنى و ضم أرضه للمتحف و الحفاظ عل التراث فى ذلك لان التراث المتمثل فى المتحف غير خاضع للتهديد و لا يوجد نية لهدم المتحف. يمكن ان تكون توسعة المتحف بضم أرض المبنى نوع من الاثراء و لكنها ليست محافظة على التراث حيث أنه لا يوجد تهديد للتراث يزول خطره بهدم المبنى بل ان مبنى الحزب المزعم هدمه مسجل فى قوائم التراث على انه مبنى يحظر هدمه و لكن الدولة التى تدعى الحفاظ على التراث سوف تقوم بشطبه من قوائم التراث لهدمه من أجل الحفاظ على التراث !
بغض النظر أيضا عن تكلفة هدم المبنى الذى تعرض للحريق فى أحداث ثورة يناير و لكنه مازال قائم محتفظ بهيكله الخرسانى فى حاله ليست سيئة على الأطلاق و هناك تجارب فى عدة أماكن لأعاده مبانى فى نفس الحاله و أسوأ للحياه و الأستخدام مره أخرى.
بغض النظر عن كل ما سبق المراد قراءته أو ايصاله من خلال هذا الخبر هو أن الدولة حريصه على التراث و التاريخ، تشجع العرض المتحفى و الثقافه و يخضع هذا لأولوياتها قبل المستثمرين و الطامعين لأن هذا هو دور الدوله، دور الدوله أن تحمى تاريخها من أطماع الاستغلال و الهدم.
 |
صوره لارض محافظة الاسكندريه و فى الخلف مبنى المتحف اليونانى الرومانى ، تصوير على محمد |
المتحف الثانى: نشبت النيران فى ديوان محافظة الأسكندرية فى الأيام الاولى من الثوره حتى تهدمت أغلب اجزاء المبنى و تم الان مساوته بالارض. يجاور أرض ديوان المحافظه المتحف اليونانى الرومانى و الذى يخضع حاليا للتجديد و الترميم و فى حاجه للتوسع. رغم قيام عدة متخصصين و نشطاء بعدة وقفات مطالبين بضم أرض المحافظه المتهدمه بالفعل لأرض المتحف دون أى تكلفة هدم أو ما شابه، كل ما يتطلبه الامر قرار بالضم و قرار بانشاء الديوان الجديد فى مكان اخر ربما خارج المدينه و لكن الدوله تأبى الا أن تعيد بناء ديوان المحافظه فى نفس الموقع و تعطى ظهرها للمتحف.
هنا نحن أمام دوله أخرى ليس من أولوياتها الثقافه و الفنون و الاهتمام بالمتاحف و غيره، الدوله هنا فى هذه الحاله تقف موقف معاكس تماما للموقف السابق فى حالة المتحف المصرى و مبنى الحزب الوطنى مما يطرح العديد من الاسئله.
هل بالأسكندرية دولة و بالقاهرة دولة أخرى؟ هل الأوقع ضم أرض المتحف اليونانى لأرض محافظة الأسكندريه الخاليه أم هدم مبنى قائم مسجل بقوائم التراث لارض المتحف المصرى أوقع ؟
لماذا كل هذا التعنت فى ضم أرض المتحف بالاسكندريه و كل هذا الاصرار على هدم اخر فى القاهرة؟ هل هى محاولة لاصلاح ما افسدته الثورة من وجهة نظر الدولة ؟ هل تريد الدولة محو أى أثار نتجت عن انتفاضة الشعب ضد الظلم و الطغيان بدلا من تخليد هذه اللحظة ربما عن طريق تحويل مبنى الحزب لمتحف أو ما شابه و يظل قائما فى مكانه عبرة لمن تسول له نفسه استباحة حقوق هذا الشعب ؟
هناك على التوازى مخطط القاهرة 2050 و به مشروع فندق سياحى على النيل فى نفس مكان مبنى الحزب الوطنى و هذا يأخذنا الى سؤال اخر عن النيه الحقيقيه وراء هدم المبنى ؟ هل من أجل التراث أم من أجل الاستثمار ؟
فى عالم اخر موازى، أين حماية التراث المصرى الذى تحدثنا عنه الدولة و وقوفها ضد أطماع المستثمرين فى هدم المبانى التراثيه على قدم و ساق بالسكندريه و القاهره و غيرها من المدن ؟ و ليس مثال هدم فيلا اجيون بالاسكندريه عنا ببعيد.
ملحوظه : بعد كتابة المقال تم نشر خبر فى نفس الجريده مفاده دراسة تحويل مبنى الحزب الوطنى لفندق فعلا
روابط ذات صلة